نشست هفتادوپنجم، بخش نخست: «امکان و چگونگی تربیت دینی در نظام مدرسهای»
هفتاد و پنجمین نشست از سلسلهنشستهای فقه نظام با موضوع «آسیبها و محدودیتهای آموزش دین و تربیت اعتقادی در نظام مدرسهای» در تاریخ ۱۷ و ۲۴ آبان ۱۴۰۲ با ارائه حجت الاسلام دکتر مصطفی فیض در پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد. متن پیش رو، گزارشی تفصیلی از محتوای ارائه شده در بخش اول این نشست است. موضوع این نشست «موانع تربیت دینی در نظام مدرسهای» است.
بسم الله الرحمن الرحیم
در نظام مدرسهای از سال دوم ابتدایی که درس قرآن شروع میشود تا سال دوازدهم، برای ارتقای سواد قرآنی حدود 622 ساعت فرصت آموزش قرآنی در مدارس وجود دارد؛ شامل روخوانی، روانخوانی، آشنایی با مفاهیم، تدبر در معانی قرآن، کاریست معارف قرآن در زندگی؛ ولی برخی تجربههای زیسته نشان از عدم موفقیت این آموزشها در نظام مدرسهای از سویی و موفقیت گاها چشمگیر آن در نظامهای آموزش سنتی دارد.
این پرسش کلی همواره مطرح است که آیا اساسا در مدارس امکان آموزش و تربیت دینی وجود دارد؟
ذیل بحث از اقسام تعلیم و تربیت تقسیمات متفاوتی وجود دارد:
۱. فراگیر یا خاص: یکی از تقسیمات براساس شمول آن نسبت به افراد جامعه است؛ این که چه اقشاری از جامعه را در بر میگیرد؟
۲. ملاک دیگر از جهت اختیاری و الزامی بودن شرکت در آن است؛ به عنوان مثال دورهای تعریف میشود و براساس قوانین الزام میشود که تمام افراد جامعه در این فرآیند و نهاد تعلیم و تربیت شرکت کنند؛ قسیم این نحوه از آموزش تربیت اختیاری است که شرکت در آن به صورت داوطلبانه صورت میگیرد.
۳. ملاک دیگر تربیت از جهت ساماندهی و غیر آن است؛ اولی تربیت رسمی است که در آن الزام قانونی، اعطای مدرک و سازماندهی دولتی وجود دارد و دیگری تربیت غیر رسمی است که این نحوه از ساماندهی در آن وجود ندارد.
۴. ملاک دیگر از جهت ویژه بودن یا معمولی بودن است؛ آموزش و تربیت یا معمولی و یا استثنائی است.
نظام مدرسهای یک نظام الزامی عمومی و رسمی است و به این جهت موانعی برای موفقیت آن مطرح است:
۱. مانع اول: الزامی بودن است. حضور و غیاب، ارزشیابی، توبیخ و تنبیه و ... تمام این موارد شؤون الزامی بودن تربیت رسمی است. این در حالی است که تربیت یک فرآیند آگاهانه و آزادانه است و تربیت دینی به طریق اولی اینطور است. نتیجه این مقدمات این است که تربیت دینی در نظام مدرسهای ممکن نیست.
۲. مانع دوم: عمومی بودن است؛ زیرا اقتضاء عمومی بودن این است که باید یک الگوی پایه داشته باشد. این الگو و ساختار نمیتواند برای تمام افراد با تمام خصوصیات مفید باشد. اصل تربیت موقعیت محور، متربی مدار و چهره به چهره است و نمیشود یک قاعده عام ابلاغ شود؛ به عنوان مثال یکی از این متغیرها که مانع عمومی بودن است بحث جنسیت است.
۳. مانع سوم: دولتی بودن است؛ دولتی بودن یا مانع است و یا آسیبزا برای تربیت دینی است؛ چرا که متربی تعارضهایی را در رفتار دولت به عنوان مربی خویش میبیند و ناکارآمدی دولت را منتسب به دین میکند.
امر تربیت در دورهای در نهادهایی مانند خانواده، عشیره و مکتبخانه محقق میشده است، ولی تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در دوره مدرن در پاسخ به دو نیاز ایجاد شد:
یک: بحث تربیت اجتماعی : در دوره مدرن برای فرهنگپذیرکردن افراد جامعه و انتقال این فرهنگ به نسل بعد و حفظ انسجام اجتماعی نیاز به تربیت رسمی ایجاد شد.
دو: بحث تربیت تخصصی: نیاز به دیوانسالاری و فنسالاری از سویی و تحقق آن دو به افراد و کارگر ماهر و دارای مهارت تخصصی، نیاز به تربیت رسمی را ایجاد کرد.
بدین جهتها سازهای طراحی گردید که ظاهراً به صورت مساوی برای همه در اختیار است و دارای یک نظم متناسب است. این نظام تعلیم و تربیت رسمی اعتبارات را توزیع میکند و فواید دیگری هم دارد: کمک به ایجاد نظم اجتماعی، عمومیسازی ارزشها، تسهیل کسب مهارتهای مورد نیاز جامعه، گسترش روابط اجتماعی و توسعه فرهنگی جامعه.
اشکالات و انتقاداتی به نظام تعلیم و تربیت رسمی وارد شده است که برخی از آنها از این قرار است:
۱. این نظام دچار عقبماندگی اجتماعی است و در دوره انفجار اطلاعات نمیتواند پاسخگوی نیازها باشد و با توجه به فربگی، لختی و ناکارامدیاش نمیتواند همراه با تحولات اجتماعی و فرهنگی حرکت کند. بازتولید نابرابریهای آموزشی و بازتولید نابرابریهای اجتماعی،
۲. ابزار سلطه و نفوذ و اعمال فرهنگ غربی بودن و نهادینهبودن سکولاریزم و نظام ارزشی آن در عمق این ساختار،
۳. مدرکگرایی،
۴. نگاه ابزاری به علم،
۵. عدم توجه به خصوصیات محلی و یکساننگری و حذف وجوه تمایز خرده فرهنگها و استانداردسازی و یکساننگری در تمامی فرایندها شامل اهداف، روشهای تربیت، تولید محتوا، تربیت نیروی انسانی، تجویز روشها و ارزشیابی
۶. کمیتگرایی
۷. نمره محوری
۸. این نظام نسبت به نظامات سیاسی منفعل است و خروجیهای خود را در برابر نظام مسلط، محافظهکار تربیت میکند؛ در همین راستا برخی از منتقدین برنامه درسی را به مثابه یک اعلامیه سیاسی تلقی میکنند.
۹. نهاد تربیت رسمی، نهادی است که ذینفعان در سیاستگذاری، مدیریت و اجرا و ارزشیابی آن هیچ مشارکتی ندارند و تکلیف و حق آنها در شیوه آموزش و محتوا و سرفصلهای آموزش اساسا در نظر گرفته نمیشود.
۱۰. غلبه ساختار بر عاملیت و این که یک ستاد به شدت فربه وجود دارد و یک مدرسهای که صرفا مجری و معلمی که صرفا کارپرداز است و جای دیگر برنامهریزی و حکم داده میشود؛ حتی در تقویم آموزشی و بارمبندی هم محصور و محدود است و همه این موارد باعث میشود که ارادهها در این نهاد مقهور سیستم غالب شود و مدیران به مجریان بیاراده تبدیل شوند و مدرسه شبیه به یک مرکزی است که از راه دور کنترل و اداره شده و خرد میدانی معلم و مدیر نادیده گرفته شود.
کتاب «آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی» ایدهاش همین است که نظام مدرسهای، نهادی است برای بسط امپریالیسم فرهنگی. مشکل اینجا است که ساختاری که با این مبنا و نگاه ایجاد شده و این خصوصیات را دارد نمیتواند ظرف و بستری برای آموزش دین باشد. اقتضای این ساختار، حاشیهنشین شدن آموزش دینی و سنتی در نظام مدرسهای موجود است.
از ابتدای تبدیل این نظام به یک نظام آموزش دینی، تغییراتی صورت گرفته و طی آن «واحد درس دینی» اضافه شد و «صلاحیتهای اعتقادی و شخصیتی» برای معلم تعیین شد و بعد فعالیتهای دینی در «امور تربیتی» اضافه شد. امور تربیتی ابتدا برای مباحث سیاسی و اجتماعی و در مقابل فعالیتهای گروهکها بود و بعد به اسم پرورش تغییر یافت.
در خصوص مانع «الزامیبودن تعلیم» تغییراتی در ساختار مدرن آموزش اعمال شد و برای این منظور سه نوع محتوای الزامی، انتخابی (میان دو گزینه با بیشتر) و یا اساسا اختیاری تعریف شد تا برای دانشآموز عاملیت و اختیار تعریف شود.
ولی آیا این تغییرات زیربنایی بودند و یا روبنایی؟ به نظر میآید که این تغییرات نتواند تاثیر اساسی در این نهاد داشته باشد. بعد از تشخیص و فهرست مشکلات در مقام بیان راهحلها ممکن است با رویکردهای انتقادی، پستمدرن و دیگر رویکردها اشتراکات صوری در مقام ارائه راه حل داشته باشیم؛ ولی لازم است که این مسئله از موضع اسلامی پاسخ داده شود.
در همایش «آسیبشناسی تربیت دینی» که در دهه 80 برگزار شد و کتاب آن هم چاپ شده است، دو پیشنهاد برای این موانع مطرح شد:
۱. تربیت دینی از تربیت رسمی خارج شود و به پایگاههای سنتی واگذار شود. در سنت ما هم آموزش دینی در نهادهای غیررسمی انجام میشده؛ یعنی در مساجد و منابر و پایگاههای سنتی حوزه.
۲. معاونت پرورشی باید حذف شود؛ چرا که پرورش، روح ساری در همه بخشهای آموزش است و اگر واگذار به یک معاونت خاص شود و تفکیک ساختاری شود، سایر بخشها به وظیفهی پرورشی خود عمل نخواهند کرد. این پیشنهاد انجام شد؛ ولی با حذف متصدی امر پرورش، دیگر اجزا هیچ تغییر ساختاری را در توجه به امر پرورش تجربه نکردند.
مدرسه محوری پیشنهاد دیگری است که مطرح شده است: عاملیت از ساختار متصدیگرای متمرکز و تحکمی گرفته شود و به مدرسه سپرده شود. مدرسه به لحاظ تعیین اهداف آموزشی و محتوا با ملاحظه تفاوتهای زیستی، بومی، جنسیتی و ... توسط معلم انتخاب شود؛ مدرسه محوری یک قرائت حداکثری و حداقلی دارد و اجرای حداکثری این پیشنهاد در شرایط تاریخی فعلی آموزش ممکن است باعث فروپاشی نظام آموزشی شود؛ ولی به صورت تعدیل شده در موارد خاص قابل اجرا است؛ به این صورت که بدون خارج شدن از دایره انسجام و حاکمیت، بسیاری از شئون را میتوان به مدرسه واگذار کرد.